با رع تحریم های غرب علیه ایران هیأت های سرمایه گذاری خارجی یکی پس از دیگری از اقصی نقاط جهان به ایران وارد شدند که در بین این هیأت ها ورود سرمایه گذاران اروپایی از اهمیت بالایی برخوردار است. شرکت هایی که بیشتر در حوزه های انرژی، خودروسازی و سایر زمینه ها قصد مشارکت با ابران را داشته و دارند.

در این بین شرکت توتال فرانسه، غول صنایع نفت وگاز جهان با ۵ میلیارد دلار سرمایه وارد ایران و توافق هایی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد. پس از آن رنو، شرکت های ولکس واگن و ... سایر شرکت های بزرگ اروپایی هستند که به ایران وارد شده اند .

کارشناسان معتقدند هنوز رفع تحریم ها نتوانسته آنطور که شایسته و بایسته است زمینه های رشد اقتصادی کشور را در حوزه جذب سرمایه ها فراهم کند. یکی از دلایل این امر تداوم مشکلات بانکی بین ایران و بانک های جهانی است. در حال حاضر بانک های ایرانی قادر نیستند با بانک های بزرگ جهان ال سی و خطوط اعتباری امضا کنند و هنوز مشکلاتی در این رابطه وجود دارد. البته بسیاری از بانک های درجه ۲ و ۳ به حوزه های همکاری با ایران برگشته اند اما بانک های معتبر هنوزدر صبر و سکوت به سر می برند.

در این بین به گزارش اگزیم نیوز به نقل از وزارت اموراقتصادی و دارایی، مجموع حجم سرمایه طرح های جدید و کنونی در دوره پسابرجام به 13 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید. تحلیلگران این رقم را که جهشی بزرگ در ۱۰ سال گذشته می دانند با توجه به پتانسیل های آزاد شده از برجام ناچیز می دانند درحالیکه پیش بینی می شود حجم سرمایه های وارد شده به کشور که به دلایلی به منابع رسمی کشور مانند سازمان سرمایه گذاری اعلام نشد یا ورود آن از سایر راه ها محقق شد، بیش از رقم اعلام شده است که احصای همه موارد در سراسر کشور بر عهده سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران قرار دارد.

بر اساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال 2015 میلادی 2 میلیارد و 50 میلیون دلار و در سال 2016 سه میلیارد و 372 میلیون دلار بود که نشاندهنده رشد 65 درصدی است.

بر این پایه، سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال 1392 چهار میلیارد و 911 میلیون دلار بود. این میزان در سال های 1393 و 1394 با روند نزولی به یک میلیارد و 871 و همچنین یک میلیارد و 21 میلیون دلار رسید.

در سال 1395 این میزان به سه میلیارد و 223میلیون دلار رسید و در پنج ماهه امسال نیز 237 میلیون دلار بود.

بنابراین در مجموع 11 میلیارد و 263 میلیون دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم جذب کشور شد.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران همچنین با اعلام رقم 18 میلیارد و 699 میلیون و 461 هزار دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر در دولت یازدهم، آمار این سرمایه گذاری ها را به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منتشر کرد.

از سال 1392 تا پنج ماهه نخست 1396 در بخش صنعت در مجموع یک میلیارد و 134 میلیون و 127 هزار دلار سرمایه خارجی جذب شد و بخش های تامین آب، برق و گاز با 897 میلیون و 865 هزار دلار و بخش حمل و نقل و ارتباطات با 403 میلیون و 849 هزار دلار در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

بیش از سه میلیارد دلار طرح های سرمایه گذاری خارجی (غیرفاینانس) ارائه شده توسط 46 سرمایه گذار خارجی، توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در دست اقدام، بررسی و مذاکره است تا پس از نهایی شدن در هفته های آتی به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی برسد.

بر پایه اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خارجی مصوب از سال 1384 تا 1395، بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی از نظر تعداد و رقم سرمایه گذاری، مربوط به سال 1395 بود که به 137 طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب به مبلغ 10 میلیارد و 145 میلیون و 941 هزار دلار در کشور مربوط می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان مجموع حجم سرمایه گذاری مصوب خارجی کشور در دوران پس از توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) را 13 میلیارد و 242 میلیون دلار اعلام کرد.

بر پایه گزارش آماری از سرمایه گذاری خارجی در ایران در دوره پسابرجام (یکم دی ماه 1394 تا بیستم مرداد ماه 1396)، حجم سرمایه خارجی مصوب برای 211 طرح جدید مصوب، 12 میلیارد و 712 میلیون دلار بود. 6 میلیارد و 959 میلیون دلار از آن برای 70 طرح جدید در بخش تامین آب، برق و گاز و 2 میلیارد و 715 میلیون دلار برای 90 طرح بخش صنعت اختصاص یافت. 29 طرح جدید بخش خدمات نیز یک میلیارد و 921 میلیون دلار را جذب کرد.

همچنین در این مدت 530 میلیون دلار در طرح های موجود افزایش سرمایه صورت گرفت و حجم سرمایه گذاری در آنها افزایش یافت.

بنابراین مجموع حجم سرمایه طرح های جدید و کنونی در دوره پسابرجام به 13 میلیارد و 242 میلیون دلار رسید.